به نقل از «خبرگزاری برنا»

تعیین نرخ تعرفه جدید باشگاهها در حوزه اختیارات اداره کل ورزش نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۱۹۲۸

نرخ تعرفه جدید باشگاههای ورزشی کشور باید از سوی هیات دولت به وزارت ورزش و ادارات کل استانها ابلاغ شود که تا کنون انجام نشده است اما تا ابلاغ آن هیچ باشگاهی در گیلان حق افزایش شهریه را ندارد و با آنها برخورد قانونی می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ محمد علی رستمی مسئول امور باشگاههای اداره کل ورزش و جوانان گیلان ، در پی انتشار خبری مبنی بر اعلام نشدن تعرفه سال 1402 از طرف این اداره کل گفت : در جلسه 30 فروردین 1401 ستاد تنظیم بازار کشور مصوب شد ، نرخ جدید تعرفه ها از سوی ادارات کل و وزارت ورزش  به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام و پس از تأیید هیات دولت به وزارت و ادارات ورزش و جوانان استانها ابلاغ شود که تا کنون انجام نشده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت : تعیین نرخ تعرفه جدید باشگاهها در حوزه اختیارات این اداره کل نیست و هنوز از سوی هیات دولت ابلاغ نشده  اما تا آن زمان هیچ باشگاهی حق افزایش نرخ شهریه ندارد و با باشگاه های متخلف برخورد قانونی می شود.

مسئول امور باشگاههای اداره کل ورزش وجوانان گیلان افزود؛ تیمی از بازرسان امور باشگاه ها،اماکن نیروی انتظامی ، تعزیرات ،بهداشت و معاونت غذا و دارو و هیات پزشکی ورزشی در سال گذشته 1366 مورد بازدید از باشگاه های ورزشی در حوزه های تعرفه،بهداشت ،عفاف و حجاب ،مصرف مکمل ها و... داشته که به 140 باشگاه تذکر کتبی و 59 باشگاه ورزشی هم برای پلمپ به مراجعه قانونی معرفی شدند.

وی گفت ؛ اداره کل ورزش و جوانان گیلان و تیم های بازرسی در خصوص تعرفه ها با هیچ باشگاهی تعارف ندارند ، مردم و علاقه مندان به ورزش هم اگر مواردی از تخلف باشگاه ها را مشاهده کردند به ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای خود ویا به واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور باشگاه های اداره کل ورزش گیلان مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزارت ورزش اداره کل ورزش و جوانان گیلان محمد علی رستمی اداره کل ورزش ورزش و جوانان امور باشگاه باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور

به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخش‌های شهرستان مشهد به حساب می‌آمدند، ۱۵ سالی می‌شود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.

با اینکه گفته می‌شود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیل‌آباد به حساب می‌آید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود می‌شود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریم‌هایی برای شهرستان طرقبه‌شاندیز با شهرستان‌های همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سال‌ها اما بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامه‌دار است.

همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور

فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبه‌شاندیز به کجا ختم شد به قدس می‌گوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.

محسن داوری ادامه می‌دهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبه‌شاندیز قرار گرفتند و نقشه‌ها نیز رصد شد.

وی اظهار می‌کند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشه‌هایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.

فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان می‌کند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمی‌توان تا زمان اعلام‌نظر وزارت کشور آن را رسانه‌ای کرد.

بلاتکلیفی حریم و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه

کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که می‌تواند نامشخص بودن حریم شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز داشته باشد، می‌گوید: ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریبان‌اند آن هم در موضوع ساخت‌وسازهایی که دارند.

محمدجواد رضایی ادامه می‌دهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون ضابطه شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدوده‌ای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.

وی می‌افزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آن‌ها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایه‌گذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایه‌گذاری حاضر به هزینه در یک منطقه می‌شود که امنیت سرمایه‌اش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبه‌شاندیز ادامه‌دار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.

الگوبرداری از سایر شهرها

رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، می‌گوید: در کشور مثال‌های مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبه‌شاندیز وجود دارد، هست. نمونه‌اش شهرستان‌های ری و شمیرانات. می‌توان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستان‌های ری یا شمیرانات می‌شوید احساس نمی‌کنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفته‌اید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر

هاشم رسایی‌فر